«إنترتك» تعرض مهاراتها في انتاج حلول الطاقة والبيئة خلال منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي

جدة، المملكة العربية السعودية – عرضت “إنترتك”، الشركة الرائدة في توفير ضمان الجودة الكاملة إلى مختلف القطاعات حول العالم، خبراتها ومهاراتها في مجالي الطاقة والبيئة خلال منتدى البيئة والتنمية المستدامة الخليجي الذي انعقد مؤخراً في المملكة العربية السعودية.

وقد تحدّث خبراء من “إنترتك” خلال المنتدى حول المهارات والحلول المتخصصة التي تساعد الشركات المحلية والإقليمية على مواكبة “رؤية 2030” التي أطلقتها المملكة حول الفرص والتحديات في مجالي البيئة والطاقة.

يذكر أن هذا المعرض الدولي بمثابة منبر يستهدف تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدعم الإمكانيات العظيمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأيضاً استخدام المنهجيات والتقنيات لتحقيق الاستدامة البيئية. وقد تناولت المناقشات مواضيع تتراوح ما بين القضايا البيئية واستراتيجيات إدارة المخلّفات والبنى التحتية الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجدّدة والاستدامة في المجال الزراعي والتكنولوجيا في قطاع المياه.

صرّح سمير أحمد، مدير عام قسم ضمان الأعمال في “إنترتك” في المملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر: “مع سعي المملكة لتوفير بيئة أكثر استدامة من خلال ’رؤية 2030‘، ستلعب الشراكات ما بين القطاعين الحكومي والخاص دوراً هاماً في توطين القطاع وفقاً للمتطلبات المحلية وفي توفير المهارات اللازمة. وبإطلاق برنامج التحوّل الوطني، حدّدت حكومة المملكة أهدافاً لحماية البيئة والموارد الطبيعية ولتطوير نظام أمن اجتماعي أكثر فعالية. ويهدف البرنامج ايضاً إلى خفض الدعم على استخدام المياه والكهرباء بـ 200 مليار ريال سعودي ورفع معدل توليد الكهرباء في محطات الطاقة إلى 100% من 27%.”

تابع سمير أحمد قائلاً: “تعمل ’إنترتك‘ مع الشركات السعودية من أجل فهم التحديات في القطاع ومن أجل مساعدة تلك الشركات على رفع مستوى خدماتها لتتوافق أكثر مع المعايير البيئية المحلية والعالمية. تزوّد ’إنترتك‘ عملاءها بحلول فعالة متميزة كشهادة اعتماد نظم إدارة البيئة (الآيزو 14001) وشهادة اعتماد نظم إدارة الطاقة (الآيزو 50001) وخدمات تقييم التأثير البيئي والاختبارات والفحوص البيئية التي تساعد على بلوغ مستويات أفضل في كفاءة الطاقة وتوفّر بيئة صحية أكثر كما تتيح الجودة والسلامة. وإضافة إلى ذلك، يقدّم خبراء متمرسون من ’إنترتك‘ برامج تدريبية يمكن استخدامها لدعم جهود الحكومة السعودية الرامية لزيادة عدد المواطنين الشاغلين للوظائف. ويهدف برنامج التحوّل الوطني إلى تحقيق زيادة قدرها 10% في توطين المهارات في قطاع الطاقة المتجدّدة لتصل إلى معدل 35% من معدلها الحالي البالغ 25%.