ICT Gate بوابة تكنولوجيا المعلومات
واشنطن – رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية في وقت متأخر من يوم الأحد ضد ولاية كاليفورنيا، زاعمه أن قانون تنظيم الإنترنت الذي وقع في وقت سابق من قبل الحاكم جيري براون تجاوز سلطة الولاية.
وقالت وزارة العدل في بيان أعلنت فيه الدعوى القضائية إن قانون ولاية كاليفورنيا “سيفرض بشكل غير قانوني أعباء على النهج التنظيمي للحكومة الاتحادية على الإنترنت”.
ويعني مبدأ حيادية الانترنت، الذي ألغته حكومة الولايات المتحدة في كانون أول/ديسمبر، إنه يجب أن يتمتع جميع مزودي المحتوى بنفس القدر من الوصول إلى الإنترنت. وبدون ذلك، فإنه يمكن لمزودي خدمات الإنترنت منح الأولوية للوصول إلى المؤسسات التي يمكنها الدفع مقابل هذا الامتياز.
ويجادل المدافعون عن حرية الإنترنت بأنه، بدون حيادية الانترنت، فإن الشركات الكبيرة ستهيمن على الإنترنت، وتزاحم الأصوات الأصغر.
وباعتبارها موطن سيليكون فالي- والعديد من شركات التكنولوجيا – فإن ولاية كاليفورنيا كانت تأمل في التأثير على الوضع من خلال قانونها الجديد.
وقال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز إن الحكومة الاتحادية – وليس الولايات – تتمتع بموجب الدستور الأمريكي بسلطة تنظيم التجارة بين الولايات.
