دبي- كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة إنتراست عن توجه الشركات المتسارع إلى تعزيز حجم ونطاق البنية الأساسية الخاصة بحماية بياناتها، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح في الزيادة الكبيرة باعتماد حلول التشفير بتقنية البنية الأساسية للمفاتيح العامة عبر مُختلف المؤسسات العالمية.
وتأتي البنية الأساسية للمفاتيح العامة في صميم كُلّ الهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات تقريباً، بحيث تُتيح حماية المبادرات الرقمية بالغة الأهمية، مثل جهود نشر الخدمات السحابية والأجهزة المتحركة، وتحديد الهوية وإنترنت الأشياء.
وكانت الدراسة العالمية السنوية لاتجاهات تقنية البنية الأساسية للمفاتيح العامة وإنترنت الأشياء 2020، التي أجراها معهد بونيمون برعاية إن سايفر سيكيوريتي التابعة لشركة إنتراست، قد اعتمدت على الملاحظات والآراء التي قدّمها أكثر من 1,900 مختص في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات من 17 دولة، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
حلول إنترنت الأشياء والمصادقة والخدمات السحابية تُعتبر الدوافع الرئيسية لزيادة معدلات اعتماد تقنية البنية الأساسية للمفاتيح العامة
في ظل تزايد اعتمادها على المعلومات الرقمية ومعاناتها المستمرة من الهجمات السيبرانية الآخذة في التطور، اتجهت المؤسسات نحو اعتماد تقنية البنية الأساسية للمفاتيح العامة لضبط إمكانية الوصول إلى البيانات والتحقق من هويات الأشخاص والأنظمة والأجهزة على نطاق واسع.
وتُعتبر تكنولوجيا إنترنت الأشياء واحدةً من الاتجاهات الأسرع نمواً فيما يتعلق بتعزيز جهود نشر تطبيقات البنية الأساسية للمفاتيح العامة؛ إذ شهدت نمواً بواقع 26% على مدى الأعوام الخمسة الماضية لتصل إلى 47% في عام 2020، علماً أن الخدمات القائمة على السحابة تُشكّل ثاني العوامل أهميةً في هذا الصدد بحسب 44% من المشاركين في الدراسة.
تزايد معدلات استخدام تقنية البنية الأساسية للمفاتيح العامة لسيناريوهات المصادقة والخدمات السحابية
تُعتبر شهادات بروتوكول أمان طبقة النقل/ بروتوكول طبقة المنافذ الآمنة الخاصة بالمواقع الإلكترونية والخدمات الموجهة للعامة أكثر حالات الاستخدام التي تمّت الإشارة إليها فيما يخص تقنيات المصادقة المُستخدمة في البنية الأساسية للمفاتيح العامة (84% من المشاركين في الدراسة).
بينما سجّلت التطبيقات العامة القائمة على السحابة أسرع معدلات النمو السنوي، بحسب 82% من المشاركين، في زيادة بواقع 27% عن عام 2019، وأعقبها تطبيقات مصادقة المستخدم المؤسسي، بحسب 70% من المشاركين، وفي زيادة بحوالي 19% عن العام الماضي. وتُشير جميع هذه النتائج إلى الدور الكبير الذي تلعبه تقية البنية الأساسية للمفاتيح العامة فيما يتعلق بدعم التطبيقات المؤسسية الرئيسية.
وقد ازداد المعدل الوسطي للشهادات التي تحتاج المؤسسة لإدارتها بواقع 43% في نسخة عام 2020 من الدراسة عن نسخة العام السابق، في زيادة من 39,197 إلى 56,192 شهادة، الأمر الذي يُسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه إدارة الشهادات المؤسسية. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى انتقال القطاع نحو اعتماد شهادات ذات فترات صلاحية أقصر والنمو الحاد في حالات استخدام حلول مصادقة المستخدم السحابية والمؤسسية.