تقرير “فيريتاس تكنولوجيز”: 81% من البيانات المخزنة في الإمارات هي بيانات غير مصنفة

دبي- كشفت ’فيريتاس تكنولوجيز‘– الشركة الرائدة عالمياً في حماية البيانات- عن نتائج تقريرها لعام 2018 بخصوص مخزون البيانات المتراكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE Databerg Report 2018)، والذي أشار إلى أن البيانات “المظلمة” (أي البيانات التي لم يتم تحديد قيمتها بعد- تشكل أغلبية البيانات (48%) المخزنة والمعالجة من قبل الشركات في الإمارات؛ حيث يلقي التقرير الضوء على الإمكانيات الكامنة التي قد تتيحها هذه البيانات في إحداث نقلة نوعية على صعيد النمو في شتى أنحاء المنطقة، وذلك عند الاستفادة منها بالشكل الصحيح.

وتم التوصل إلى النتائج بناء على استبيان شارك فيه 100 شخص من دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يغطي كافة القطاعات الرئيسية مثل الهيئات الحكوميات والشركات؛ إذ تم سؤالهم عن كيفية إدارة البيانات في مؤسساتهم، مع التركيز على “مخزونات” البيانات التي تعكس ثقافة تكديس البيانات، والمخاطر المرتبطة بترك البيانات تتراكم دون أي ضوابط أو قيود.

ويشير التقرير إلى أن الشركات والمؤسسات في الإمارات تتحكم بالبيانات بشكل أفضل رغم أن البيانات “المظلمة” تمثل نحو 48% من إجمالي البيانات المحلية (مقابل 52% عالمياً). وقد نما حجم البيانات النظيفة – أي البيانات المصنفة أو المدرجة ضمن فئات محددة- بأكثر من الضعف من 8% في 2016 إلى 19% حالياً، ما أفضى إلى انخفاض ملحوظ في البيانات عديمة القيمة أو منتهية الصلاحية (والتي يرمز لها بـROT) من 43% إلى 33% على مدى العامين الماضيين.

وقال داميان فيلك، المدير الإقليمي الأول في الشرق الأوسط لدى ’فيريتاس‘: “تلعب الإمارات العربية المتحدة دوراً ريادياً في اعتماد منهجيات متقدمة لإدارة البيانات، ما أثمر عن انخفاض ملموس في البيانات عديمة القيمة ومنتهية الصلاحية خلال العامين المنصرمين، ولكن الحجم الكبير للبيانات المعتمة في الإمارات يشير بالمقابل إلى حقيقة أن إدارة هذه البيانات أصبحت من أهم المواضيع التي يجب أن تتعامل معها المؤسسات؛ حيث أن تحديد قيمة هذه البيانات سيسمح للشركات بتسريع آليات اتخاذ القرارات لديها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها، كما أن دراسة طبيعة هذه البيانات وإزالة البيانات غير النافعة ومنتهية الصلاحية منها سيسمح بالتخلص من تراكم مخزونات البيانات الضخمة، وبالتالي تمكين الشركات من إدارة بياناتها على نحو أفضل. ونستطيع في ’فيريتاس‘ المساعدة في التعامل مع البيانات المظلمة للكشف عن المخاطر التي قد تنطوي عليها، واستخراج القيمة الحقيقية منها للشركات”.

وينوّه التقرير أيضاً إلى أن نحو ثلث البيانات المخزنة تعتبر زائدة عن الحاجة أو منتهية الصلاحية بالنسبة للمؤسسات، ويتركز الجزء الأكبر من هذه البيانات عديمة النفع لدى شركات وهيئات القطاع العام (42%)، تليها الشركات الصناعية (36%)، ثم الشركات المالية (33%)، ثم الخدمات العامة (30%).

وفي حين يحتل القطاع المالي الصدارة على صعيد تنظيم البيانات عبر تصنيف أو إدراج 58% من إجمالي بياناته ضمن فئات محددة، فإن مؤسسات القطاع العام تحتل المرتبة الثانية بنسبة 53%. وعلى العموم يتسم أكثر من نصف البيانات (53%) المخزنة لدى المؤسسات بكونه مصنفاً ضمن فئات محددة، وتقتصر نسبة الشركات التي تتخلص من البيانات عديمة النفع بشكل دوري شهرياً على أكثر من الثلث فقط (36%)، ولكن ثمة تسارع في زخم الجهود الهادفة إلى التخلص من البيانات منتهية الصلاحية، إذ تقوم 59% من إجمالي شركات القطاع العام بالتخلص من البيانات غير الضرورية شهرياً، بينما تفعل 50% من شركات الخدمات العامة الأمر ذاته على أساس ربع سنوي، بينما يقوم النصف الباقي بذلك بشكل سنوي.

بالإضافة إلى ما سبق، فقد كشفت الدراسة أيضاً عن النتائج التالية:

الاعتماد على التخزين السحابي يتسارع بوتيرة أكبر من المتوقع في الدولة:

تبلغ نسبة البيانات المؤسسية المخزنة على السحابة في الإمارات حالياً 38% (أكثر من الثلث بقليل)، غير أنه من المتوقع لهذه النسبة أن ترتفع إلى 55% خلال الأشهر الـ12 القادمة، وهي زيادة كبيرة قياساً بما كان الحال عليه في 2016؛ حيث كان معدل الاعتماد على التخزين والمعالجة السحابية يقتصر على واحدة من أصل كل خمس شركات، وكانت التوقعات تشير إلى أن اعتماد التقنيات السحابية سيرتفع إلى 27% في 2017. ويقف القطاع العام في الصدارة على صعيد التخزين السحابي، إذ يحتفظ بـ42% من بياناته على السحابة، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى 62% خلال العام الجاري. ويليه في ذلك القطاع الصناعي (النمو المتوقع: من 38% إلى 57%)، والخدمات العامة (من 48% إلى 58%)، والتمويل (من 36% إلى 49%).

 ثلاثة نقاط رئيسية تثير القلق بخصوص السحابة والأمن:

تتمثل أهم ثلاثة مواضيع مثيرة للقلق حيال استخدام السحابة في الأمن، وازدياد التكاليف مع الوقت، والافتقار لوضوح الرؤية، بينما أفاد مدراء أقسام المعلومات إلى أن المنافع الرئيسية للسحابة هي تحسين الرؤية التقنية ضمن الشركات، وخفض تكاليف الاسترداد والحفظ الاحتياطي وتكنولوجيا المعلومات عموماً. كما أفصح ما يزيد عن نصف مدراء الأقسام التقنية المشمولين بالاستبيان عن أن مزودي الخدمات السحابية يقدمون خدمات أعلى سوية مما تتيحه شركاتهم.

 أغلب الشركات في الإمارات تتعامل مع مزودين اثنين للخدمات السحابية:

يبلغ المعدل الوسطي لمزودي الخدمات السحابية في الإمارات 1.9 للشركة الواحدة؛ حيث تعتمد 69% من الشركات على ’جوجل‘، تليها ’مايكروسوفت‘ بنسبة 59%، علماً أن نحو 71% من القطاع العام و82% من الشركات المالية تعتمد على ’جوجل‘. وتبدي الشركات الكبيرة ميلاً متزايداً إلى استخدام السحابة العامة لتخزين بيانات الأعمال ذات الطابع الحديث، في حين أشارت 50% من إجمالي الشركات إلى أن إدارة السحابة يجب أن يكون مسؤولية مشتركة.

 الشركات التي تملك أكثر البيانات حساسية هي الأعلى كفاءة في التعافي من آثار الكوارث:

في سياق تسليطه الضوء على أهمية التعافي من الكوارث في نظر الشركات، أشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث (35%) شركات القطاع العام الإماراتي تجري اختبارات منظمة للتحقق من قدرات مزودي تكنولوجيا المعلومات على التعافي من الكوارث، ويقف القطاع المالي في الطليعة من حيث القدرة على التعافي من الكوارث، إذ تجري 64% من شركاته اختبارات شهرية.