البرلمان الألماني يصدر قانونا مشددا لأمن تكنولوجيا المعلومات

أقر البرلمان الألماني “بوندستاج” قانونا ثانيا لضبط أمن تكنولوجيا المعلومات  والذي يهدف إلى جملة أهداف منها حماية البنية التحتية الهامة مثل تكنولوجيا الهواتف النقالة وشبكات الطاقة.

ومن بين الأمور الجديدة بالقانون أن وزارة الداخلية الاتحادية يمكنها حظر استخدام المكونات ذات الصلة بالسلامة إذا كانت الشركة المصنعة خاضعة لسيطرة حكومة بلد آخر أو شاركت بالفعل من قبل في أنشطة خطرة.

كان التركيز في السابق على إعلان الجدارة بالثقة من  الشركة المصنعة نفسها.

وتوسع القانون في منح دور للمكتب الاتحادي لأمن المعلومات والذي يفترض أنه يهتم بشكل أكبر بالأمن السيبراني للمستهلك.

وسوف تكون هناك ملصقات أمنية لتكنولوجيا المعلومات للتعامل مع الأجهزة ذات الصلة حتى يتمكن المستهلكون من التعامل بشكل أفضل مع المنتج الإلكتروني.

جاء القانون الثاني لأمن تكنولجيا المعلومات نتيجة لنقاش طويل، دار على خلفية السؤال عما إذا كان مورد الشبكة الصينية هواوي قد يشارك في توسيع شبكة بيانات الجيل الخامس الجديدة جي .5 أتاح إصدار القانون الجديد أساسا قانونيا لاستبعد شركة هواوي الصينية من  هذه المشاركة.