اختتم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القمة المصرية الأولى للتجارة الإلكترونية التي استمرت فعالياتها على مدار يوم واحد، والتي نظمتها شركة robusta بالتعاون مع عدد من الشركات الرائدة في مجال الدفع الالكتروني والعقارات والصناعات الغذائية والتكنولوجيا والنقل.
أثنى الدكتور عمرو طلعت على المبادرة كما شجع وجود المزيد من المباحثات واللقاءات التي تتيح المزيد من الفرص للحوار المجتمعي في مجال تكنولوجيا المعلومات وهو التوجه الذي تدعمه الوزارة والحكومة المصرية للتحول الإلكتروني في مصر.
وفي كلمته الختامية للقمة صرح الوزير قائلًا: “تعمل وزارة الإتصالات على المنظومة التشريعية على إصدار قانون الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية في طريقه إلى البرلمان، ومن المهم أن يكون هناك تواصل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإصدار هذه القوانين.”
ولفت الدكتور طلعت إلى أن الحكومة قد بدأت مجموعة من المشروعات لدعم التجارة الإلكترونية منها مشروع الكارت الموحد الذي يدعمه بروتوكول التعاون بين الوزارة والبنك المركزي لتوحيد المعاملات التجارية على الإنترنت والحصول على الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى الحصول على المستحقات لدى الحكومة بسهولة ويسر.”
كما أعلن الدكتور طلعت عن توقيع الوزراة بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للحصول على خدمات الوزارة مثل التراخيص وسداد المدفوعات الحكومية باستخدام كروت الخصم أونلاين من على منصة الحكومة الإلكترونية أو من خلال التطبيقات الذكية التي تستعين في بناءها على القطاع الخاص من الناشطين في مجال التجارة الإلكترونية لتطويرها، وهي فرصة لتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
و أوضح الوزير أن الحكومة بصدد إنشاء خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات الشهر العقاري وهي ما سيتم طرحها، 25 خدم على منصة الخدمات الحكومية وهي فرصة هائلة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية. وأكد الوزير على الدعم الكامل لهذا القطاع والشركات العاملة فيه.
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولي التي تطلق فيها قمة التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين، وقد تم استعراض الكثير من الإتجاهات الجديدة في مجال التجارة الرقمية في المنطقة وقد بلغ الحضور 2500 من كافة الشركات المختلفة.