القمة العالمية للحكومات تناقش تعزيز الاقتصاد الرقمي في العالم العربي 

دبي –عقدت خلال فعاليات اليوم الثالث للقمة العالمية للحكومات في دبي طاولة مستديرة تناولت الحكومات الإلكترونية. وشارك فيها خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، حيث استعرضوا جهودهم في دعم الابتكار والتقدم الرقمي في المنطقة العربية، وناقشوا بعضاً من الموضوعات الهامة بما في ذلك استخدام الإنترنت، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والاستخدام التجاري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي.

وناقش المشاركون في الاجتماع أثر الاقتصاد الرقمي على الرجال والنساء في المنطقة العربية، وحددوا الاستخدام والتأثير وأي ثغرات مرتبطة بالنوع الاجتماعي كتحديات تنبغي على الحكومات معالجتها كجزء من التحول الرقمي. وتطرق المجتمعون إلى الأطر التنظيمية المعمول بها حالياً لدعم الابتكار التكنولوجي الذي يمكّن الحكومة وقطاعي التعليم والأعمال فضلاً عن ويساهم في تهيئة بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمار، واعتبروا أن التعاون والتنسيق في جميع أنحاء المنطقة يشكل عاملاً أساسياً وحاسماً في دعم نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.

وأدار كريم خليل، أمين سر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، نقاشات الجلسة، وأوضح المقترحات المتعلقة بالتدريب الذي تقدمه “الحكومة المفتوحة”، قائلاً: “نحن ملتزمون بالمساعدة في إنشاء ودعم أطر فعالة يمكن من خلالها نشر خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل فعال، كجزء من استراتيجية أوسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما تقوده الإمارات العربية المتحدة بشكل جيد للغاية، ويشرفنا العمل مع حكومتها في هذا الصدد. إلا أن تلك المنهجية لا تتلاءم مع الجميع في وقت واحد، حيث أن كل بلد في العالم العربي يمر مع حكومته بمرحلة مختلفة في مسيرة تبني الاقتصاد الرقمي بشكل فعال”.

وأضاف: “سنقوم باستضافة دورات تدريبية حكومية مفتوحة في تونس خلال الشهور المقبلة، وكذلك الأمر في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، يساهم معنا فها خبراء قياديون بتقديم مشوراتهم حول وضع السياسات والأدوات اللازمة لقياس النجاح بشكل فعال. كما أن تعاوننا مع الدول الأعضاء أمر بالغ الأهمية، فهو يساعدنا على تحديد وفهم الاحتياجات الوطنية الخاصة بكل بلد بدقة. والأمر الأهم في ضمان مسيرة العالم العربي قدماً نحو الأمام هو إيجاد مجال أكثر تكافؤاً على ساحة المشهد الرقمي. ومن هذه الناحية نجد أن دبي، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، تسبق معظم الاقتصادات الإقليمية الأخرى بعشر سنوات، ونود أن نرى باقي الدول العربية الأخرى تقتبس من نهجها، وتتخذ خطوات فعلية لتضييق الفجوة الرقمية”.

وتقدم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي تتخذ من بيروت مقراً لها، إطار عمل لصياغة سياسات القطاعات المتعلقة في البلدان الأعضاء ومواءمتها، وتوفر منبراً للقاءات والتنسيق، وملتقىً للخبرات والمعرفة. وهي واحدة من بين خمس لجان إقليمية تعمل تحت التوجيهات الإدارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا عبر التعاون والتكامل الإقليمي ودون الإقليمي للدول العربية الثمانية عشر الأعضاء في (الإسكوا).

وتنعقد فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ويلتقي في هذا الحدث ما يزيد عن 4000 مشارك من 140 دولة، من بينهم رؤساء دول وحكومات، فضلاً عن ممثلي 16 منظمة دولية من مختلف أنحاء العالم.

يشار إلى أن الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات تنعقد بحضور أكثر عن 130 متحدثاً في 120 جلسة نقاش تفاعلية، وتتضمن الدورة السادسة خمسة منتديات فرعية متميزة تعقد لدراسة التحديات التي تواجهها القطاعات الحيوية في المستقبل، بهدف اتخاذ أفضل القرارات التي ستعود بالفائدة على البشرية ككل. وبالإضافة إلى ذلك. سيتم خلال الحدث إطلاق أكثر من 20 تقرير عالمي متخصص يغطي القطاعات الرئيسية والمحاور الرئيسية للقمة العالمية للحكومات.