ICT Gate بوابة تكنولوجيا المعلومات
أمرت المفوضية الاوروبية شركة آبل Apple بإعادة حوالي 13 مليار يورو الى أيرلندا، الأمر الذي يمثل ضربة كبيرة للامتيازات الضريبية التي منحتها ايرلندا للشركة الامريكية العملاقة.
وقالت المفوضية في بيان لها إنها توصلت إلى أن أيرلندا منحت امتيازات ضريبية من دون وجه حق بقيمة 13 مليار يورو.
وقالت إنه على ايرلندا الآن استعادة الضرائب غير المدفوعة من قبل آبل على أراضيها بين 2003 و2014، أي حوالي 13 مليار يورو إضافة الى الفوائد.
وتحقق المفوضية الاوروبية منذ ثلاث سنوات في وضع آبل المتواجدة منذ 1980 في مدينة كورك جنوبي ايرلندا ويعمل فيها نحو خمسة آلاف شخص من الأيرلنديين.
وذكرت وسائل اعلام منذ اسابيع ان السلطة التنفيذية الاوروبية تستعد لمعاقبة “آبل” بسبب استفادتها من اتفاقات ضريبية تفضيلية من قبل الحكومة الايرلندية.
وتعتبر القواعد الاوروبية مساعدات الدولة لاي مجموعة غير مشروعة.
لكن قرار المفوضية الاوروبية اثار غضب ايرلندا واعلنت السلطات أنها تستعد للطعن في قرار المفوضية.
وقال وزير المالية الايرلندي مايكل نونان في بيان “لا اتفق اطلاقا مع قرارا المفوضية”، واضاف ان “هذا القرار لا يدع لي اي خيار سوى طلب موافقة الحكومة للطعن به.
كما اعلنت مجموعة “آبل” انها تنوي استئناف القرار معتبرة انه يضر بقطاعي الاستثمار والوظيفة.
وقالت الشركة الامريكية في بيان لها: “سنسنتأنف” القرار الذي ان مر كما هو فسيكون له تأثير عميق وشديد الضرر على الاستثمار واستحداث الوظائف في اوروبا”.
وتتعرض شركة ابل العملاقة الى مجموعة من التحديات والعراقيل الا انها تصمم على البقاء في مواقع ريادية في سوق الاجهزة الذكية وتصر على الحفاظ على الخصوصية.
وتخوض شركة آبل ومكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي اي) اختبار قوة ستكون له انعكاسات واسعة النطاق على صعيد كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع اجهزة الامن والاستخبارات.
وترفض ابل تنفيذ امر قضائي يطالبها بمساعدة محققي “أف بي آي” على فك شفرة هاتف آيفون استخدمه احد منفذي اعتداء سان برناردينو الذي اوقع 14 قتيلا في ديسمبر في كاليفورنيا، ما سيسمح لهم بالوصول الى محتواه المرمز.
ويخوض الطرفان حربا حامية الوطيس حيث يتمسك طرف بحق مستخدم الجهاز الذكي في إبقاء معلوماته خاصة بفضل التشفير، فيما يحارب الطرف الاخر للحصول على المعلومات حفاظا على امن الدولة واستقرارها ومحاربة الارهاب.
وتقول شركة آبل ان اتاحتها للمعلومات سجميع مستخدميها عرضة لخطر الوصول الى معلوماتهم الخاصة لان البرمجية التي تطلب منها الشرطة الفدرالية في كاليفورنيا تزويدها بها قد تنتهي لاحقا بين ايدي مجرمين او حكومات معادية.
