تجسس بين الأصدقاء.. الهجمات الإلكترونية من الصين تمثل مشكلة بالغة لألمانيا

بكين -تزايد التجسس وهجمات القرصنة الإلكترونية ،التي مصدرها الصين، ضد شركات ألمانية بشكل هائل.

كما تسبب قانون صيني جديد للأمن الإلكتروني في إحداث بلبلة، حيث يجعل هذا القانون الشركات الألمانية في الصين تخاف على أسرارها التجارية ويُصعب عمل هذه الشركات في الصين.

وعلى ذلك فقد كان الأصل أن هناك الكثير من الأمور التي تستدعي المناقشة بين ألمانيا والصين ،ولكن القيادة الشيوعية في بكين لا تبدي استعدادا كبيرا للحوار بهذا الشأن.

بعد عام من زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبكين في يونيو عام 2016 ،عندما احتفلت مع رئيس الوزراء الصيني لي كيك يانج بتوقيع اتفاقية بشأن بدء الحوار عن الأمن الإلكتروني، لم تحرك بكين ساكنا بعد.

عن ذلك، يقول السفير الألماني في بكين، ميشائيل كلاوس: “للأسف فشلت حتى الآن، جميع المحاولات الرامية لبدء حوار مفيد مع السلطات الصينية بهذا الشأن” مضيفا: “تزايد التردد والخوف بين الشركات والمؤسسات الألمانية بشكل هائل”.

تسعى ألمانيا لبدء حوار مع لجنة القانون والسياسة داخل الحزب الشيوعي الصيني ،وهي لجنة تتمتع بنفوذ هائل في السياسية الصينية حيث يمتد نفوذها إلى جميع الوزارات الصينية المعنية ،ولكن ألمانيا لم تتلق ردا بهذا الشأن من اللجنة حتى الآن.

هناك توتر في الأجواء ،حيث تلقي الاتهامات الأخيرة ضد بكين بظلالها المعتمة عل “الصداقة” الألمانية الصينية، التي طالما حظيت بالكثير من الثناء.

ودأبت حكومة بكين على الرد على هذه الاتهامات، بالقول إنها “لا أساس لها”، بينما كانت نبرة الإعلام الصيني الرسمي أشد لهجة.

بل إن هذا الإعلام هدد باتخاذ “إجراءات مضادة”، و تحدث عن أضرار في العلاقات عملا بمبدأ “الهجوم خير وسيلة للدفاع”.

كان السبب في ذلك كشف هيئة حماية الدستور الألمانية( الاستخبارات الداخلية) عن أن المخابرات الصينية تعزز هجماتها على أهداف ألمانية وأوروبية.

وحسب الهيئة الألمانية، فإن هذه المخابرات تستخدم سيرا ذاتية على حسابات مزيفة في شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة في موقع “لينكد إن” للتواصل المهني ،وذلك لاستقطاب مصادر “بشكل واسع” للتجسس واختراق البرلمانات المحلية في ألمانيا والوزارات والهيئات.

وتركز المخابرات الصينية،خلال ذلك، على مجموعات بعينها مثل نواب في المجالس النيابية في الولايات الألمانية، ومنتسبين بالجيش الألماني وعاملين في مؤسسات ألمانية رسمية، واتحادات مصرفية، ومستشارين لكبار السياسيين الألمان، وممثلين عن الشركات الألمانية.

كما تزايدت بشكل كبير الهجمات الإلكترونية، التي مصدرها الصين، على شركات ألمانية للحصول على أسرار تقنية أو استثمارية.

كان هناك عقب الاتفاق ،الذي أبرم عام 2016 بين ألمانيا والصين بشأن القرصنة الإلكترونية، تراجع بالفعل في هذه الهجمات، ولكن دوائر مطلعة أصبحت اليوم تتحدث عن “مشكلة هائلة” حيث يحاول قراصنة صينيون عبر رسائل بريدية خادعة اختراق فروع شركات ألمانية في الصين، ثم تتجاوز هذه الفروع إلى فروع أخرى أو مقار رئيسية في ألمانيا.

كما تزايدت الهجمات المباشرة على الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت، مثل تخزين بيانات الشركات عبر ما يعرف بالحوسبة السحابية.

وفي الولايات المتحدة، تم رفع دعوى غيابية ضد ثلاثة صينيين تسللوا إلى شركة سيمنس الألمانية العملاقة.

ويواجه هؤلاء الصينيون عقوبة السجن مدة قد تصل لعشرين عاما على خلفية اتهامهم بالقرصنة الإلكترونية، وسرقة أسرار تجارية وبيانات أخرى حساسة.

تم التحقق من هوية هؤلاء الثلاثة، وتبين أنهم موظفون لدى إحدى شركات الحاسوب في منطقة جوانزو جنوب الصين. وتحوم شائعات عن هذه الشركة مفادها أن لها علاقات بوزارة أمن الدولة الصينية.

كما أن الأمريكيين لم ينسوا بعد فضيحة عام، 2014 التي كشفت فيها السلطات الأمريكية عن خمسة أعضاء بوحدة حاسوبية تعمل في القرصنة الحاسوبية لصالح جيش التحرير الشعبي في شنغهاي.

تتهم هذه الوحدة بأنها تجسست على أسرار تجارية وباعتها. تواجه ألمانيا،بصفتها دولة تمتلك تقنيات فائقة، خطر التعرض للتجسس الاقتصادي من قبل الصين. لذلك فإن القلق يعتري شركات ألمانية تعمل في الصين بشأن تطبيق قانون أمن الحوسبة الجديد، والذي أصبح ساريا الصيف الماضي.

رأى دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي أن “هذه الاتفاقية غير واضحة على الإطلاق” وقال إنه لا توجد محادثات متعقلة مع الجانب الصيني بشأن سبل التطبيق.

وحسب الدبلوماسي، الذي لم يتم تسميته، فإن “الكثير من الشركات تخشى أن تجبرها لوائح هذه الاتفاقية من الناحية الفعلية على الكشف الكامل عن جميع المعلومات، وألا تعود الأسرار التجارية والملكية الفكرية بمأمن”.

السؤال هو: ما هي طبيعة البيانات التي تخزن على خوادم الإنترنت في الصين،وما إذا كان من الضروري الإفصاح عن هذه البيانات.

كما تضبط الاتفاقية بشكل صارم عمليات نقل البيانات عبر حدود الدول، وهو أمر من شأنه أن يتسبب في تكاليف باهظة بشكل غير واقعي.

تنظم اللوائح التنفيذية بهذا الشأن جميع البيانات “التي تتعلق بالسياسة الصينية والسيادة والجيش والاقتصاد والثقافة والمجتمع والعلوم والتقنية والمعلومات والبيئة والمواد الخام والمنشآت النووية أو جوانب الأمن القومي أو تضر هذه المجالات”.

ومعلقا على ذلك، قال أحد الخبراء المختصين، خلال مؤتمر عالمي للإنترنت مؤخرا في مدينة وتشن الصينية، أن هذه أمور “غامضة تماما وتفتح جميع أبواب التعسف والاعتباطية”.

وحسب الدبلوماسي الأوروبي، فإن “هناك قلقا من أن يهدف القانون الحاسوبي أيضا لتحقيق أغراض سياسية صناعية”، وأضاف: “نخشى أن يتم الاقتصار في المجالات الأمنية على التقنية الصينية فقط”.

من شأن ذلك أن يؤثر على مشاركة شركات سيارات أجنبية في مشاريع واعدة، مثل المواصلات الشبكية أو المركبات ذاتية الحركة.

كما يتابع المختصون بقلق الحظر الذي أعلنت عنه بكين بشأن استخدام ما يعرف بالشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) اعتبارا من شباط/فبراير المقبل.

ومع بدء استخدام هذه الشبكة، فإنه لن يسمح للشركات الأجنبية في الصين سوى باستخدام خطوط اتصال تابعة لجهات صينية “ونخشى ألا تكون هذه الخطوط آمنة”، حسبما أوضح مدير ألماني، مشيرا أنه في حالة عدم توفر أمن البيانات فإن التعاون المأمول من الصين وألمانيا فيما يعرف بـ “الصناعة
0ر4” المتقدمة بما يمتلكه هذا الاتصال الشبكي العالمي “لن يصبح ممكنا حسبما أكد مختصون ،والذين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن “المشاكل تتراكم مما يحتم الحوار الحاسوبي أكثر وأكثر”.