ICT Gate بوابة تكنولوجيا المعلومات
قامت وزارة العدل الأمريكية مؤخراً بإدخال تعديلات جديدة على المادة 41 من القواعد الاتحادية للإجراءات الجنائية، الأمر الذي سيمكنها من اختراق ملايين حواسب في جميع أنحاء العالم بصورة أكبر مما يمكن أن يتوقعها أحد.
وقد دخلت التعديلات حيذ التنفيذ بالفعل الأمر الذي يعطي للاستخبارات الأمريكية ووكالات إنفاذ القانون قدرات إضافية فيما يتعلق باختراق الحواسب في جميع أنحاء العالم وبشكل قانوني.
وكانت محاولات عديدة في الكونجرس الامريكي قد جرت لوقف هذا التغيير إلا انها فشلت في النهاية.
وتمنح تلك التغييرات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI صلاحيات أكبر بكثير لاقتحام حواسب متعددة داخل البلاد، وفي أي مكان في العالم، وذلك بمجرد الحصول على مذكرة من أي قاضي أمريكي أيا كانت درجته وذلك بعد أن وافقت المحكمة العليا على التغييرات الخاصة بالمادة 41 في أبريل الماضي
وقد لجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أفعال مماثلة خلال التحقيقات التي أجراها عام 2015 بخصوص قضية موقع المواد الإباحية للأطفال Playpen، حيث قامت الوكالة باختراق 8700 حاسب عبر 120 دولة مختلفة.
وتسهل الصلاحيات الجديدة التي تمنحها المادة 41 على مكتب التحقيق الفيدرالي إجراء التحقيقات المعقدة المتعلقة بأجهزة الحاسب، حيث كانت القوانين تعطي صلاحية تفتيش الأجهزة الموجودة ضمن نفس المقاطعة التي صدر منها أمر القاضي الفيدرالي.
وقد حذرت الجماعات المدنية المدافعة عن الحريات من أن المادة 41 يعتبر توسعاً خطيراً لسلطات مراقبة الحكومة، وسوف يؤدي إلى إعطاء هيئات إنفاذ القانون صلاحيات كبيرة لإصدار مذاكرات قضائية في مناطق يحصلون فيها عادة على مذكرات من القضاة للقيام بعمليات قرصنة مع متاعب أقل.
ويمنح هذا التغيير السلطة عملياً لأي فاضي بأن يصدر مذكرة تفتيش تسمح بالوصول إلى أجهزة الحواسيب عن بعد والاستيلاء أو نسخ البيانات ذات الصلة بالجريمة، وذلك حتى بالنسبة للحواسيب التي تستخدم أدوات خصوصية وحماية موقع، ويتضمن ذلك أولئك الذين يستخدمون خدمات Tor VPN
