خبراء: شركات المنطقة تتهافت لحماية البيانات الحساسة على السحابة وأجهزة إنترنت الأشياء

دبي – أعلنت إنتراست، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول موثوقة لتحديد الهوية والمدفوعات وحماية البيانات، عن إصدار نتائج دراسة توجهات التشفير في منطقة الشرق الأوسط لعام 2020 بالتعاون مع معهد بونيمون. وأشارت الدراسة إلى الاعتماد المتزايد لخبراء تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط على تقنيات التشفير بهدف حماية المعلومات الشخصية للعملاء، في ضوء التطبيق المتسارع للمبادرات الرقمية المرتبطة بالمنصات السحابية وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى تزايد أحجام وأنواع البيانات.

التهديدات والدوافع والأولويات

أكد (67%) من المشاركين في الدراسة أن حماية المعلومات الشخصية للعملاء تمثل الدافع الأول لاستخدام تقنيات التشفير في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يفوق المتوسط العالمي بنسبة 13%. وتحظى هذه التقنيات بأهمية كبيرة تتخطى حماية الملكية الفكرية (59%)، وحماية المعلومات ضد تهديدات محددة (40%) والامتثال للوائح الخصوصية الخارجية أو أمن البيانات (34%).

ولا تزال أخطاء الموظفين تشكّل بحسب الدراسة التهديد الأكبر للبيانات الحساسة (60%)، كما تفوق بدرجة كبيرة المخاوف المتعلقة بهجمات قراصنة الإنترنت (32%) أو هجمات الاختراق الداخلية (19%). بالمقابل، أظهرت الدراسة تنامي تهديدات قراصنة الإنترنت بشكل ملحوظ عن نسبة 25% المسجلة عام 2019.

اكتشاف البيانات هو التحدي الأول

في ضوء الانتشار واسع النطاق للبيانات نتيجة تطبيق المبادرات الرقمية، واستخدام المنصات السحابية وتقنيات التنقل وأجهزة إنترنت الأشياء وظهور شبكات الجيل الخامس، أكد 63% من المشاركين في الدراسة أن اكتشاف البيانات يمثل مصدر القلق الأكبر لهم، والعائق الأبرز أمام تخطيط وتنفيذ استراتيجيات تشفير البيانات، ما يمثل زيادةً عن نسبة 58% المسجلة في العام الماضي. ومن المرجح ارتفاع هذه النسبة نتيجة تزايد أعداد الموظفين الذين يعملون عن بُعد بسبب الظروف التي فرضتها الجائحة، ويقومون باستخدام البيانات في المنزل وتخزين نسخ إضافية من البيانات على الأجهزة الشخصية والمنصات السحابية.

البلوك تشين والتقنيات الكمومية وتطبيق تقنيات التشفير الجديدة

أكد 78% من المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط بأنهم طبقوا استراتيجيات تشفير إما في مقرات العمل أو من خلال عمليات نشرٍ محددة للبيانات، وهو ما يعتبر نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 87%.

وتطرّقت الدراسة أيضاً إلى التطلعات المستقبلية للشركات في ضوء تركيزها الواضح على استخدام تقنيات التشفير. فقد أعرب 51% من المشاركين عن نيّتهم في المدى القريب استخدام تقنيات بلوك تشين، مع تصنيف المحافظ/العملات المشفرة ومعاملات الأصول في مقدمة أولوياتهم ضمن هذا الإطار. كما أظهرت الدراسة أن تقنيات التشفير الرائجة حالياً لن تندرج في قائمة اهتمامات شركات تكنولوجيا المعلومات في المدى القريب. ويعتقد معظم خبراء تكنولوجيا المعلومات أن استخدام عمليات الحوسبة متعددة الأطراف لن يتم قبل خمس سنوات على الأقل، فيما يُرجح البعض الآخر استخدام أساليب التشفير المتماثل بعد أكثر من ست سنوات من الآن، وخوارزميات مقاومة الكمومية بعد ثماني سنوات، وهو ما ينسجم عموماً مع الاتجاهات العالمية.

الثقة والنزاهة والتحكم

أظهرت الدراسة أن استخدام وحدات حماية الأجهزة في الشرق الأوسط تزداد بوتيرة سريعة تتفوق على أي منطقة أخرى؛ حيث أفاد 68% من المشاركين بالدراسة لهذا العام بأنهم يستخدمون تلك الوحدات لحماية مفاتيح التشفير (مقارنة مع 50% عام 2019)، ما يجعل المنطقة في المرتبة الأولى في هذا المضمار جنباً إلى جنب مع ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير المعطيات إلى أن استخدام وحدات حماية الأجهزة لا يقتصر اليوم على حالات الاستخدام التقليدية مثل البنية الأساسية للمفاتيح العامة وقواعد البيانات والتطبيقات وتشفير الشبكات؛ حيث تركزت أهم حالات استخدام تلك وحدات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2020 على تشفير منصات السحابة العامة (بنسبة 47% مقارنة مع 35% عالمياً)، والتشفير على مستوى التطبيقات (44%) وحماية الوصول الإداري إلى حلول إدارة الوصول الخاص (38%- المعدل الأعلى عالمياً).

التهافت على تقنيات السحابة

أفاد 60% من المشاركين في الدراسة بأن الشركات التي يعملون فيها تقوم حالياً بنقل بيانات حساسة أو سرية إلى المنصات السحابية، فيما أشار 27% منهم إلى الرغبة في القيام بذلك خلال الأشهر الـ 12 إلى 24 المقبلة. كما أكدت الدراسة أن شركات المنطقة تُصنّف دعم نشر البيانات على المنصات السحابية وفي مقرات العمل (92%) كأهم ميزة مُرتبطة بحلول التشفير، ما يتفوق إلى حدٍ كبير على المتوسط العالمي البالغ 67%.

وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال الدكتور لاري بونيمون، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس معهد بونيمون: “يتوقع العملاء نجاح العلامات التجارية في الحفاظ على أمن بياناتهم ضد أي انتهاكات، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية مصالحهم بالدرجة الأولى. وتظهر نتائج دراستنا لعام 2020 التزام قادة تكنولوجيا المعلومات بأخذ هذه القضية على محمل الجد، خاصة وأن أساليب حماية بيانات العملاء تشكل الدافع الرئيسي للاعتماد المتزايد على تقنيات التشفير للمرة الأولى. وتعتمد الشركات في الشرق الأوسط على تقنيات التشفير بوتيرة سريعة تفوق المعدلات العالمية، كما يشير الاهتمام المتزايد بأمان المنصات السحابية وتفضيل حلول التشفير الداعمة لنشر البيانات على المنصات السحابية ومواقع العمل إلى تزايد الوعي بشأن أهمية حماية البيانات، ولكن ثمة هناك حاجة ملحة لتطوير استراتيجية تشفير قوية يمكن تطبيقها على مستوى الشركات”.

بدوره قال فيليب شرايبر، مدير المبيعات الإقليمي لحلول حماية البيانات لدى إنتراست : “تتعرض الشركات حالياً لضغوط شديدة من أجل ضمان وصولٍ عالي الأمان والموثوقية والمرونة إلى بيانات عملائها والمعلومات والتطبيقات الهامة المرتبطة بالأعمال، إضافة إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لتأمين استمرارية الأعمال. وتُظهر دراسة اتجاهات التشفير العالمية لعام 2020 أن تركيز منطقة الشرق الأوسط على حماية معلومات العملاء والملكية الفكرية يتفوق بدرجة كبيرة على المتوسط العالمي، وهو إنجاز جدير بالثناء يعكس التزام المنطقة بتطبيق أفضل المعايير في هذا المضمار”.

النتائج الرئيسية الأخرى للدراسة:

• تعتبر السجلات المالية (54%) والملكية الفكرية (52%) من أكثر أنواع البيانات المشفرة شيوعاً لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط.
• تواصل المنطقة الاحتفاظ بموقعها الريادي من حيث تطبيق تقنيات التشفير في العديد من حالات الاستخدام الرئيسية: مستوعبات البيانات الكبيرة 44% (أعلى من المتوسط العالمي بمقدار 12%)؛ أجهزة إنترنت الأشياء، بزيادة إجمالية بلغت 12% خلال العامين الماضيين بما يتخطى معدل النشر العالمي البالغ 7% خلال نفس الفترة.
• تعتمد شركات الشرق الأوسط على وحدات حماية الأجهزة بمعدلٍ يتفوق على أي منطقة أخرى، وذلك في حالتين رئيسيتين هما: حماية الوصول الإداري إلى حلول إدارة الوصول الخاص (38%)، وإنترنت الأشياء والأنظمة والمنصات الأساسية الموثوقة (30%).
• تعتقد شركات المنطقة أن تدريب المستخدمين على استخدام تقنيات التشفير بالطريقة الصحيحة يُعتبر تحدياً كبيراً مقارنة بمعظم المناطق الأخرى (21% مقابل المتوسط العالمي البالغ 14%)، وسط توقعات باستمرار هذا التحدي على مدى السنوات الثلاثة القادمة.