فيسبادن – دافع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن نفسه في وجه الانتقادات الموجهة إلى تزايد المراقبة من جانب السلطات الأمنية في البلاد.
وخلال الاجتماع الخريفي للهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة، قال زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في مدينة فيسبادن إن النقاشات العامة تعطي في بعض الأحيان انطباعا بأن ألمانيا مهددة من جانبين، الأول من جانب المجرمين والإرهابيين والثاني من الدولة التي لا تفكر في أي شيء آخر سوى مراقبة جميع المواطنين بقدر المستطاع.
ونفى زيهوفر أن تكون ألمانيا بلد مراقبة “بل بلد قانون”، ورأى أن الشرطة أصبحت في حاجة إلى المزيد من الصلاحيات ولاسيما في زمن الرقمنة المتنامية، لافتا إلى أن تحركات الشرطة صارت أقل بصورة ملحوظة مقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 إلى 30 عاما.
وساق زيهوفر مثالا على الصلاحيات الإضافية المطلوبة مثل مراقبة الاتصالات الهاتفية وزرع جهاز تنصت داخل السيارة.
ورأى زيهوفر أنه لا يوجد مجرم، تقريبا، يجري اتصالات عبر الشبكة الأرضية، ولفت إلى أنهم يستخدمون بدلا من ذلك الإنترنت أو تطبيقات مثل “سكايب” و”واتس آب”، وطالب بإلغاء التمييز بين الاتصالات عبر الخدمات الهاتفية وعبر وسائط الإعلام عن بعد.