الولايات المتحدة تتهم كوريا شماليا بهجمات الكترونية “غير مسبوقة”

واشنطن – أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها اتهمت كوريا شماليا بأنه شن لحساب بيونغ يانغ أكبر هجمات الكترونية في السنوات الأخيرة وقع ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص في العالم وأدت الى اختفاء ملايين الدولارات.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين المسؤولين الأميركيين والكوريين الشماليين، واصلت الولايات المتحدة تحقيقاتها في قرصنة ستوديو سوني في 2014 والبرنامج الخبيث “واناكراي” والهجوم على المصرف المركزي لبنغلادش. ونسبت كل هذه الهجمات إلى مجموعة من القراصنة المرتبطين ببيونغ يانغ.

وفي إطار هذه القضايا، أعلنت الولايات المتحدة الخميس اتهام بارك جين هيوك وهو مبرمج معلوماتي عمل لشركة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات العسكرية الكورية الشمالية.

وهو ملاحق بتهمة المشاركة في عصابة أشرار للقيام بعمليات احتيال الكترونية وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تصل إلى عشرين عاما، كما ورد في وثائق قضائية.

ويفيد محضر الاتهام الذي أودع في حزيران/يونيو في لوس انجليس أن الرجل الذي لم يحدد مكان وجوده عمل مع شركاء “لحساب الحكومة الكورية الشمالية”. ويشير إلى أن هجماتهم سببت أضرارا “غير مسبوقة”.

وتقول وزارة العدل الأميركية إن عملياتهم التي جرت انطلاقا من كوريا الشمالية أو الصين أدت إلى خسائر بمئات الملايين إن لم يكن مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم.

وإضافة إلى الملاحقات القضائية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس أنها فرضت عقوبات على الكوري الشمالي والشركة التي توظفه “شوزون اكسبو جوينت فينتشر”، من بينها تجميد الموجودات في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه متفاهم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وكتب في تغريدة على تويتر “سنحقق الهدف معا!” مشيرا بذلك إلى جهود إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

خلافا لترامب، تبنت وزارة الخزانة الأميركية لهجة صارمة. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “لن نسمح لكوريا الشمالية بالتأثير على الأمن الالكتروني العالمي للترويج لمصالحها أو تأمين موارد في انتهاك لعقوباتنا”.

من جهته، قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي “سنواصل تحديد وكشف المسؤولين عن الهجمات الالكترونية الشريرة والتطفل، أيا كانوا وفي أي مكان وجدوا”.

وبارك جين هيوك متهم بأنه شارك في عدد من أهم أعمال القرصنة.

وقد وقع أولها في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 بينما كان ستوديو سوني يستعد لعرض فيلم “المقابلة التي تقتل!” الكوميدي الذي يروي قصة خيالية عن مؤامرة لاغتيال الزعيم الكوري الشمالية كيم جونغ اون. وقد سرقت حينذاك البيانات الشخصية لنحو 47 ألف موظف ووضعت على الانترنت.

وفي أيار/مايو 2017، طال برنامج “واناكراي” 300 ألف جهاز حاسوب في 150 بلدا. وهذا البرنامج يعطل ملفات المستخدمين ويطالبهم ب300 دولار لاعادة فتحها. وبين ضحايا هذا الهجوم سكك الحديد الالماني والحكومة الاسبانية ونظام الصحة البريطاني (ان اتش اس).

بارك جين هيوك وشركاؤه متهمون أيضا بسرقة 81 مليون دولار من المصرف المركزي لبنغلادش في شباط/فبراير 2016.

وقال المحققون إن “روابط” و”تواقيع” تسمح بالتأكيد أن هذه الهجمات قامت بها المجموعة الإجرامية نفسها التي يطلق عليها اسم لازاروس.

وكانت أصابع الاتهام وجهت بسرعة إلى بيونغ يانغ في هذه الملفات الثلاثة لكن كوريا الشمالية نفت أي تورط لها.

وقال ديفيد ماكسويل الخبير في شؤون كوريا الشمالية في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات إن اتهام بارك جين هيوك “يدل على أن الولايات المتحدة تواجه التهديد الكوري الشمالي وأنه على الرغم من الدبلوماسية النووية الحالية، ستواصل (واشنطن) مكافحة مجرمي الانترنت”.

وأضاف الخبير في مجموعة الضغط المحافظة هذه “إنه تطور مهم، الأسلحة النووية تعود الى القرن العشرين (…) وجرائم الانترنت هي من القرن ال21”.