اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري: تعميق التصنيع المحلي للتابلت التعليمي

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بوضع استراتيجية متكاملة تسهم بشكل كبير في تعميق صناعة أجهزة “التابلت” محليا، باعتبارها ضرورة باتت ملحة، وكذا استكمال الدراسات المتعلقة باحتياجات السوق المحلي من أجهزة “التابلت” المدرسي.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية؛ لاستعراض المقترح المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول استراتيجية تمكين التصنيع المحلي لإلكترونيات التعليم، وذلك اتساقا مع مبادرة تطوير العملية التعليمية من خلال تطبيق التعليم الذكي التفاعلي وتحديث عمليات تحصيل وتقييم الطلاب.

وأشارت اللجنة، خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الإسكان، والإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، وقطاع الأعمال العام، إلى أن الاستراتيجية تعتمد على استغلال الحجم الكبير للاحتياجات من إلكترونيات التعليم في تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على أحدث التقنيات مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المحلية الحالية وإمكانية مشاركة الجهات الحكومية المعنية بنسب في الاستثمارات.

كما أشارت الاستراتيجية إلى أنه من المتوقع أن يتم إنشاء خطوط إنتاج جديدة وزيادة كفاءة ومعدلات تشغيل العديد من المصانع القائمة باستثمارات كبيرة، وهو ما يوفر المزيد من فرص العمل ويصل بنسبة التصنيع المحلي للعدد المستهدف من الأجهزة الإلكترونية الضرورية ومنها الحاسبات اللوحية، والذي يصل إلى حوالي 90% من حجم الإنتاج المتوقع.

وفي إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وخاصة من الأراضي ذات القيمة العالية، فقد تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع أرض المعارض بمدينة نصر، وفي هذا الصدد وافقت اللجنة على عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء بما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي.

ووافقت اللجنة، خلال الاجتماع، على شراء أول 200 ميجاوات من إحدى الشركات المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا، والسداد بالجنيه المصري على أن يتم إعادة تقييم الأسعار مرة أخرى والشراء بالسعر السائد طبقا للاشتراطات المحددة للطاقة الإضافية.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الإسكندرية، كظهير صناعي لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الأنشطة “تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة” وزيادة المساحات المخصصة لذلك، وهو ما يأتي في إطار العمل على تحقيق أقصى عوائد اقتصادية واستثمارية ممكنة من خلال تدعيم الإمكانات اللوجستية للموانئ المصرية وإثراء قدراتها الاستيعابية.