دبي – خلال القمة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية التي ستنعقد يومي 20 و21 نوفمبر في الرياض في المملكة العربية السعودية سيتسنى للحضور فرصة فريدة من نوعها لمناقشة الفرص الجديدة التي ستخلقها الاستثمارات الحكومية البالغة قيمتها 8.3 مليار ريال سعودي والتي ستعمل على تطوير قطاع الموارد البشرية وإدراج وسائل مختلفة لتمكين أصحاب المشاريع والشركات من تحسين عمل القطاع بما يتواءم مع التطور التكنولوجي المستمر .
تماشياً مع خطط رؤية السعودية 2030، تعهّدت المملكة بدعم وإطلاق مشاريع استثمارية تقدر كلفتها بالمليارات لدعم الكوادر البشرية وتطوير بيئة العمل في عددٍ من القطاعات الأساسية. ولتسليط الضوء على هذه التطورات التي من شأنها تحويل سير العمل في المشاريع والأعمال ستُناقش القمّة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية عدداً من المواضيع الأخرى ذات الصلة، مثل تطبيق نظام إدارة كفاءة الأداء، واختيار نُظم إدارة الموارد البشرية، واستراتجيات القيادة، والأهم من ذلك، مناقشة العلاقة بين تنمية الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.
يتوقّع رئيس قطاع خدمات الشركات في شركة “سالك” أحمد محمد السالم، وهو أحد المتحدثين في القمّة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية، أن تُحفّز هذه الاستثمارات الجديدة على إعادة توزيع العمالة، وزيادة الطلب على التدريب، بالإضافة إلى حصول تغيّرات أساسية في معظم المنظمات.
وعقّبَ قائلاً: “يتوجب على المنظمات التركيز على التدرُّب على الأدوات والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها. كما يتعين على هذه المنظمات مواجهة التغيرات التي تطرأ على سوق العمل والتي تعيد تشكيله من جديد، كما سيكون هناك تحولات جذرية في كيفية الاستفادة من الموارد البشرية. ففي المرتبة الأولى، يتوجب على الشركات تعيين خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات في مناصب الإدارة العليا ومجالس الإدارة، وذلك لتكون القدرات التكنولوجية جزءاً أساسياً في الطريق نحو الابتكار وزيادة الكفاءة”.
كما أضاف: “لا يوجد طريقة أخرى لإصلاح الاقتصاد السعودي سوى رؤية 2030، وهذا الإصلاح حتماً سيغير بيئة العمل. لقد تم وضع خريطةٍ للعمل، والرؤية واضحة وضوح الشمس، وقد تم تحديد التحديات ومؤشرات الأداء الرئيسية. وسعياً لخلق اقتصاد معرفي مستدام وتنافسي، يجب على المملكة السعودية تطبيق أحدث التقنيات المتاحة، واعتماد نظرية التجربة والخطأ لتحسين أداء العمل”.
يعتمد الاستخدام الناجح للتكنولوجيا الجديدة على ثقافة الابتكار. وبهدف مجاراة التحولات الرئيسية التي ستطرأ، يجب على الشركات أن تُثبت قدرتها على إحداث تغييرات مبتكرة في سير العمل اليومي لوظائف الموارد البشرية، والتصدي بشكل استباقي للقضايا التي من المحتمل أن تنشأ مع استمرار التحولات التي تطرأ على الاقتصاد، مثل التحفيز وإعادة التأهيل والمشاركة.
على سبيل المشاركة في طرح الأمثلة، قال مدير عام الموارد البشرية في الشركة التعاونية للتأمين محمد عايد الحويطي: “أظهرت آخر تدني مستوى المشاركة والانخراط في بيئة العمل على الصعيدين الدولي والإقليمي، وهذا يُسلط الضوء على أهمية التواصل ثنائي الاتجاه. حيث تُعتبر الشفافية حجر الزاوية لدعم المشاركة بين القوى العاملة، مما يُعزز ثقة الموظفين في الشركة ويحفّزهم على العمل بجدٍّ أكبر. وسيكون لإنشاء شبكة اتصالات داخلية وقنوات جديدة لنقل المعلومات وتوزيعها عبر وسائل التكنولوجيا الجديدة أهميةً كبيرةً في زيادة وعي الموظفين بأنشطة الشركة.
“علاوة على ذلك، إن توفير التطور المهني والتدريب يخلقان ثقافة تؤدي إلى الابتكار وتطوير سير العمل. لذا ينبغي على الشركات أن تنظر إلى تطوير أداء الموظفين على أنه استثمار وليس تكلفة. وكلما استثمرت المنظمة في مستقبل العامل ومهاراته كلما ارتفع مستوى المشاركة في العمل. وتأتي القمّة السعودية لتكنولوجيا الموارد البشرية في وقتٍ حاسمٍ تسعى فيه المملكة لبلوغ التحول الاقتصادي والثقافي الجذري لتحقيق رؤية 2030، ولقد بدأنا بالفعل لمس آثار هذا التحول في سوق العمل وأقسام الموارد البشرية ” لكن عندما يبدأ تطبيق القدرات التكنولوجية المطلوبة لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية التي حددتها رؤية 2030، ستواجه إدارات الموارد البشرية تحديات كثيرة، بدءاً من التطوير المهني إلى تغيير وجهة النظر السائدة عنها.