توجيهات حكومية للتوسع في تطبيقات «الذكاء الاصطناعي» بمصر

في مسعى من الحكومة المصرية للتوسع في تطبيقات «الذكاء الاصطناعي». قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، القائم بأعمال رئيس مركز «المعلومات ودعم اتخاذ القرار»، إن «أهم الاتجاهات المستقبلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تتمثل في التوسع في تطوير بيئة الأعمال، للقيام بالمهام بطريقة أسرع، وتعزز تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى توفير وإتاحة البيانات بدقة أكبر» بحسب ما ذكر موقع صحيفة الشرق الاوسط.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس، تقريراً أعده «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حول التوجهات المستقبلية للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في المجالات التي تخدم حياة الإنسان، كأحد أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة».

وأوضح الجوهري: «تضمنت التوجهات انتشار الأجهزة والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لتصبح أكثر توافرا وأقل تكلفة، وتحقيق أنماط عمل مواز بين البشر والآلات»، مضيفاً أن «التطبيقات والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستكون قادرة على العمل حتى في الأوقات والأماكن التي لا تتوافر فيها شبكات الألياف البصرية والأجهزة المحمولة فائقة السرعة، كما سيكون بالإمكان استخدام الذكاء الاصطناعي للاكتشاف المُسبق للهجمات السيبرانية، وإتاحة فرص هائلة للشركات لتقديم الخدمات بطرق جديدة ومبتكرة».

واعتبر السيسي في كلمة له باحتفالية «عيد العلم» أغسطس الماضي، أنه «لا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق إلى آفاق المستقبل». وأكد أن الدولة حالياً «تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر… عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقاً لمتطلبات التكنولوجيا البازغة ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمناهج التعليم بالجامعات المصرية، واتساقاً مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة ومواكبة التطورات العلمية الحديثة في المجالات التكنولوجية الناشئة… كنانو تكنولوجي والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها».

وحول حاضر ومستقبل الذكاء الاصطناعي بمصر. ذكر الجوهري أن «المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي تم إنشاؤه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يتبع مجلس الوزراء مباشرة، في دلالة على الاهتمام الحكومي بهذا الملف، ومن أهم اختصاصاته وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ويتم تنفيذها خلال فترة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، وتأخذ في الاعتبار عدداً من المحاور»، موضحاً أن «محاور وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، تتضمن، الاهتمام بمحور التعليم والتدريب، لمواجهة نقص العمالة المُدربة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنح الفرصة للشركات الناشئة للاشتراك في مشروعات مع جهات الدولة المختلفة، وعقد سلسلة من ورشات العمل التي تضم ممثلي الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تصميم المناهج المطلوبة لبناء قدرات الشباب في هذا المجال».

وتناول التقرير التوجهات المستقبلية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث أشار القائم بأعمال «رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» إلى أنه «من المنتظر أن تساهم التطبيقات في تسهيل عملية الوصول للأطفال المفقودين، عبر مقارنة صور الأطفال المفقودين مع صور أطفال الشوارع التي يتم رفعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعرف على اهتمامات السياح بالآثار والتطبيق على عرض المقتنيات بالمتحف الكبير المزمع افتتاحه قريباً، بالإضافة إلى استخدام بيانات الجرائم وتوقيتاتها ومكانها الجغرافي إلى جانب قاعدة بيانات المشتبه بهم، لاستحداث نموذج يسهل في عملية تحديد المشتبه بهم، وكذلك سيتم استخدام الأقمار الصناعية لرصد أنواع المحاصيل وفصيلتها».